واشنطن ـ العمانية: حصلت السلطنة على المركز الرابع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2010 الذي أصدرته مؤسسة (هيرتاج فاونديشن) الأميركية ونشرته على موقعها الاليكتروني بالإنجليزية حيث حصلت على 7ر67 نقطة في المؤشر الذي يقيس 122 دولة في العالم. وجاءت السلطنة في المركز الثالث والأربعين عالميا.
وقد حصلت السلطنة على 9ر66 نقطة في المؤشر الفرعي لحرية الأعمال و55 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار و4ر83 نقطة في مؤشر حرية التجارة و60 نقطة في مؤشر الحرية المالية و50 نقطة في مؤشر حقوق الملكية4ر57 نقطة في مؤشر الإنفاق الحكومي و55 نقطة في مؤشر الحرية من الفساد و8ر64 نقطة في مؤشر الحرية النقدية 4ر86 نقطة في مؤشر حرية الأيدى العاملة.
وأوضحت المؤسسة أن مؤشر السلطنة الكلي تحسن بواقع 7ر0 نقطة منذ مؤشر العام الماضي نظرا لتحسن مؤشري حرية الأيدي العاملة والحرية من الفساد منوهة بجهود حكومة السلطنة في التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز التنمية الاقتصادية
.
وأكدت المؤسسة أنه لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي في السلطنة كما أن الضرائب المتعلقة بالشركات منخفضة والاستثمار الأجنبي يلقى ترحيبا في العديد من القطاعات وأن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على النظام المالي في السلطنة كان طفيفا.
وقد تصدرت هونج كونج التصنيف الدولي يليها سنغافورة ثم أستراليا يليها نيوزيلاندا ثم أيرلندا فسويسرا ثم كندا يليها الولايات المتحدة.